بانک‌های روسیه ۱۰ تا ۱۵ پنجره اسلامی را در ۲۰۲۳ ایجاد می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۹۰۸۶
خبرگزاری ریانووستی روسیه اعلام کرد که در راستای اجرای قانون خدمات بانکداری اسلامی در سال جاری میلادی ۱۰ تا ۱۵ پنجره اسلامی توسط بانک‌های متعارف این کشور تاسیس می‌شود.
ایلیا زریپوف، یک کارشناس مالی در روسیه اعلام کرد که در پی تصویب اخیر قانون بانکداری اسلامی در روسیه احتمالا حدود ۱۰ تا ۱۵ شعبه بیشتر مرتبط با خدمات بانکداری اسلامی در دوره آزمایشی اجرای طرح «تامین مالی شرکا» در سال ۲۰۲۳ در این کشور تاسیس شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زریپوف، استادیار گروه بازار‌های مالی جهانی در دانشگاه اقتصاد پلخانف روسیه، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ریا نووستی گفت: این امکان وجود دارد که با لازم الاجرا شدن قانون جدید خدمات بانکداری اسلامی به منظور اجرای آزمایشی آن ۱۰ تا ۱۵ پنجره اسلامی اضافی توسط بانک‌های سنتی روسیه تاسیس شود.
وی تاکید کرد که تصویب قانون بانکداری اسلامی در روسیه مبنای قانونی و انگیزه خاصی برای توسعه نظام مالی اسلامی در این کشور ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس برآورد‌های وی حدود هشت پنجره برای خدمات بانکداری اسلامی در روسیه وجود دارد، تصریح کرد: هر شرکت اسلامی باید از طریق شعبه ویژه بانک‌های متعارف فعالیت کند. مانند شعبه امل که برای بانک Sberbank (اسبربانک) تاتارستان فعالیت می‌کند. پنجره اسلامی که توسط اسبربانک در تاتارستان افتتاح شد، شعبه جامعی است که عملیات خود بانک را مطابق با قوانین اسلامی انجام میدهد.
این کارشناس همچنین تاکید کرد: کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا دارای ذخایر عظیم مازاد نقدینگی (تا ۰.۵ تریلیون دلار) هستند و می‌توانند بخشی از این میزان را با رعایت موازین اسلامی در اقتصاد روسیه سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: این یک جایگزین جدی برای بازار‌های مالی غرب خواهد بود که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها غیرقابل قبول است.
در نتیجه قطع روابط بازار‌های مالی روسیه با غرب و شرایط جدیدی که این کشور با آن مواجه است، روسیه نیاز به شرکت‌های فعال در بخش واقعی اقتصاد دارد و به این منظور به دنبال ایجاد ابزار‌های تامین مالی مشارکتی و اسلامی در موسسات مالی خود است.
روسیه به تازگی قانون جدید بانکداری اسلامی را در پارلمان این کشور به تصویب رسانده است. این قانون ابتدا در چهار منطقه از روسیه که بیشترین تعداد مسلمان روسیه در آن سکونت دارند (باشکری، تاتارستان، چچن و جمهوری‌های قفقاز شمالی) و طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ اجرا می‌شود.
بانک‌ها و موسسات مالی که قرار است خدمات مبتنی بر احکام اسلامی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند، تحت نظارت بانک مرکزی روسیه فعالیت خواهند کرد.
بانکداری اسلامی بر اساس مقررات دینی فعالیت می‌کنند و پرداخت ربا (بهره) و سفته‌بازی‌های پولی را نمی‌پذیرد.
قرار است بانکداری اسلامی در روسیه خدماتی شامل اعطای تسهیلات نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت سود، تامین مالی با استفاده از قرارداد‌های خرید و فروش اقساطی و قرارداد اجاره مالی (لیزینگ)، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی از طریق مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی به صورت تضامنی و اعطای وثیقه را ارائه کند.
توجه به بانکداری جهانی که امروزه حتی برای غربی‌ها هم جذاب شده؛ پس از رکود جهانی سال ۲۰۰۸ که ناشی از بحران بانکداری جهانی بود، افزایش یافته است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بانکداری اسلامی روسیه بانکداری اسلامی در روسیه خدمات بانکداری اسلامی پنجره اسلامی تامین مالی ۱۰ تا ۱۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۹۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد